بما طريقه غلبة الظَّن ومنها ما أشار إليه في العدة وأجاب عنه فقال فإن قالوا ليس خبر الواحد قد قبل ما يقتضي العقل خلافه فما المنكر من أن يجوز قبوله فيما يقتضي عموم القرآن خلافه قيل لهم هذا إنما يمكن أن يستدل به على من أبى تخصيص العموم به عقلا فيقال له إذا جاز الانتقال عما يقتضيه العقل إلى خلافه بخبر الواحد جاز أن ينتقل عما يقتضيه العموم بمثل ذلك فأما من أجاز ذلك عقلا وإنما امتنع عنه لفقد الدلالة عليه فهذا السؤال ساقط عنه وإنما ينبغي أن يتشاغل بأن هاهنا دليلا يدل على جواز تخصيص العموم به وهو نفس المسألة التي اختلفنا فيها على أن مثل هذا يمكن أن يقال في جواز النّسخ به لأن الانتقال من موجب العقل من خطر إلى إباحة أو إباحة إلى خطر في معنى النسخ وإن لم يسمّ نسخا فينبغي أن يجوز على موجب ذلك النسخ بخبر الواحد وهذا لا يقوله أحد ولا جواب عن ذلك إلَّا ما ذكرناه من أن ذلك دليل على جوازه لا على وجوبه بل وجوبه يحتاج إلى دليل مفرد للقول الثاني وجوه منها ما حكاه في المعارج والنهاية والمنية والمحصول والمختصر وشرحه للعضدي وغاية السئول وشرح المنهاج للعبري عن جميع القائلين بعدم جواز تخصيص عام القرآن بخبر الواحد من أن العام قطعي وخبر الواحد ظني والظَّني لا يصلح لمعارضة القطعي بل يجب ترجيح القطعي وقد حكى عليه الاتفاق في المنية وقد تمسّك بهذه الحجة في العدة أيضا وأجيب عنها بوجوه الأول ما أشار إليه في النهاية وغاية البادي وحكاه في المعارج عن جماعة من أنّ ذلك منقوض بالبراءة الأصلية فإنها قطعية مع أنّه يجوز تخصيصها بخبر الواحد وقد يقال هذا إنما يتجه لو ادعى الخصم امتناع ذلك عقلا وأمّا إذا ادعى أن الأصل ذلك فلا لجواز أن يقال إن تخصيص البراءة الأصليّة بخبر الواحد خرج بالدليل ولا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا تحت الأصل على أنا نقول الفرق بين أصالة البراءة وعام الكتاب واضح فإن عام الكتاب يدلّ على ثبوت الحكم لجميع الجزئيات فإذا خصص بخبر الواحد وجب إلغاء هذه الدلالة وحمل اللفظ على غير حقيقة ولا كذلك أصل البراءة فإنه إنما يتمسّك به حيث لم يقم دليل على ثبوت التّكليف فإذا فرضنا كون خبر الواحد دليلا لم يكن أصل البراءة معارضا له ولم يمكن ذلك الخبر موجبا لدفع ظاهر ولا إلغاء دلالة معتبرة وبالجملة خبر الواحد على تقدير حجية لا يعارض أصل البراءة أبدا ولا يعارض عام الكتاب فالنقض المذكور ليس بوجيه ومع هذا فأصالة البراءة قطعي الحجّية لا قطعي الصدور وعام الكتاب قطعي الحجيّة وقطعي الصدور فهو أقوى من أصالة البراءة فهذا وجه آخر للفرق الدافع للنقض فتأمل الثاني ما أشار إليه في المعالم وشرح المختصر للعضدي من أن التخصيص وقع في الدّلالة فإنه دفع للدّلالة في بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعي بالظنّي بل هو ترك الظني بالظني ويقرر بعبارة أخرى هي العام قطعي المتن ظني الدّلالة والخبر الخاص بالعكس فكان لكل قوة من وجه فوجب الجمع بينهما وقد وقع الحجّة المذكورة بالتقرير الثاني في النهاية وغاية البادي والزبدة والمحصول والمنهاج وشرحه للأسنوي والعبري ومنها ما أوجب بعد فرض التساوي والتعادل الجمع كالمعالم والزبدة وشرح المختصر ومنها ما لم يوجب ذلك وهو ما عدا ما ذكر لا يقال لا نسلَّم كون عام الكتاب ظني الدلالة بل هو قطعي الدّلالة بناء على القاعدة العقلية من امتناع المخاطبة بما له ظاهر ويراد منه خلاف ظاهره لأنا نقول هذا باطل بل هو ظني الدّلالة لاحتماله التخصيص احتمالا قريبا كما صرح به الأسنوي والعبري والآمدي لشيوع طرق التخصيص عليه حتى اشتهر ما من عام إلَّا وقد خص ولو جعلنا من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة منعنا كون عام الكتاب مفيدا للظن بالعموم بل كان من المجملات وعليه يبقى خبر الواحد سليما عن المعارض فيجب العمل به بلا إشكال ويلزم هذا أيضا على تقدير القول بعدم وضع لفظ للعموم لغة بل كلّ موضوع للخصوص وكذا على القول باشتراك اللفظ بين العموم والخصوص كما لا يخفى وكذا على القول بالتوقف في وضع لفظ للعموم وقد جعل جدي الصالح في شرح الزبدة والفاضل التوني في الوافية وجود هذه الأقوال منشأ لكون العام ظني الدّلالة وأمّا القاعدة العقلية فهي غير جارية هنا كما أشار إليه في المعالم فقال في جملة كلام له لا يقال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مظنون وذلك بواسطة ضميمة مقدمة خارجية وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرفه عن ذلك الظاهر سلمنا ولكن ذاك ظن مخصوص فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلَّا بدليل لأنا نقول أحكام الكتاب كلَّها من قبيل خطاب المشافهة وقد مرّ أنّه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب وأن ثبوت حكمه في حق من تأخّر إنّما هو بالإجماع وقضاء الظاهر باشتراك التكليف بين الكل وحينئذ فمن الجائز أن يكون اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلَّهم على إرادة خلافها وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع ونحوه فيحتمل الاعتماد في تعريفنا بسائرها على الأمارات المفيدة للظنّ القويّ وخبر الواحد من جملتها ومع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع بالحكم و